بنك الريان يعقد الاجتماع التنفيذي السنوي لمراجعة مخاطر الاحتيال
الدوحة، قطر – 29 يناير 2026
في إطار اجتماعها السنوي لإدارة مخاطر الاحتيال، جمع بنك الريان كبار المديرين لمراجعة مخاطر الاحتيال المتطورة واتجاهات القطاع. ويُعدّ هذا الاجتماع عنصرًا أساسيًا في دورة إدارة مخاطر الاحتيال السنوية المعتمدة لدى البنك، لضمان إشراف تنفيذي متواصل على مخاطر الاحتيال والضوابط والتطورات المستجدة.
وتناول الاجتماع المشهد المتغير للاحتيال الذي يؤثر على البنوك في المنطقة والعالم، بما في ذلك عمليات الاحتيال الهندسة الاجتماعية، وإساءة استخدام قنوات الخدمات المصرفية الرقمية، ومحاولات الاستيلاء على الحسابات، والتلاعب بالوثائق. وأبرزت المناقشات أن مخاطر الاحتيال الخارجية تنشأ بشكل متزايد من أنماط النشاط عبر القنوات، وليس من أحداث معزولة.
نظّم الاجتماع إدارة مخاطر الاحتيال في بنك الريان بالتعاون مع شركة KPMG قطر. وحضر الفعالية عدد من كبار المديرين التنفيذيين، وممثل عن مصرف قطر المركزي، السيد سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة KPMG.
وقدّم عماد دقيق، الشريك في شركة KPMG والمتحدث الرئيسي، عرضًا معمقًا حول مشهد الاحتيال الأوسع والاتجاهات الناشئة. وذكر: "يستخدم المحتالون بشكل متزايد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لاستغلال الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي. ومع استمرار المؤسسات في التحول الرقمي، يتطلب البقاء في الصدارة نهجًا استباقيًا يجمع بين قدرات الكشف المتقدمة والتوعية المستمرة للموظفين. إن منع الاحتيال ليس مجرد استراتيجية، بل هو ضرورة ثقافية لحماية الثقة والنزاهة."
في تعليقه على الإحاطة، صرّح السيد أليكسس نيسون، رئيس قطاع إدارة المخاطر في المجموعة، قائلاً: "تُعدّ إدارة مخاطر الاحتيال أولوية أساسية في حوكمة بنك الريان، مع تركيز متزايد على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتعزيز الرقابة والمساءلة والتصعيد الفوري."
وأضاف السيد عبد الله يوسف الشيراوي، رئيس إدارة مخاطر الاحتيال: "يجب أن تبقى الحوكمة الرشيدة أساس إدارة مخاطر الاحتيال في البنوك، مدعومةً ببيانات متكاملة واستخدام فعّال للتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمواكبة مخاطر الاحتيال الناشئة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمبادرات التحول الرقمي السريع والمتطلبات التنظيمية".
كما ناقش المسؤولون التنفيذيون أهمية التكامل القوي بين الأنظمة، والمساءلة الواضحة، والتصعيد المنضبط لضمان فعالية منع الاحتيال وكشفه. وأكدت الجلسة أن إدارة مخاطر الاحتيال الحديثة تتطلب استجابة منسقة بين وظائف الأعمال والمخاطر والتكنولوجيا.
شملت المواضيع التي تم تناولها اتجاهات الاحتيال العالمية والإقليمية، ورؤى مستقاة من حوادث احتيال دولية كبرى توضح عواقب ضعف الضوابط، ودور تقنيات منع الاحتيال وكشفه المتقدمة، مثل تحليلات السلوك، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة مخاطر الاحتيال المؤسسية. كما تم التأكيد على أهمية الرقابة الفعّالة من مجلس الإدارة، والمساءلة الواضحة، وثقافة تشجع على الإبلاغ المبكر عن مخاطر الاحتيال.
واختتم المشاركون الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين القيادة وفرق العمل الميدانية وإدارة مخاطر الاحتيال لتعزيز القدرة على مواجهة الاحتيال وحماية نزاهة عمليات البنك.
في إطار اجتماعها السنوي لإدارة مخاطر الاحتيال، جمع بنك الريان كبار المديرين لمراجعة مخاطر الاحتيال المتطورة واتجاهات القطاع. ويُعدّ هذا الاجتماع عنصرًا أساسيًا في دورة إدارة مخاطر الاحتيال السنوية المعتمدة لدى البنك، لضمان إشراف تنفيذي متواصل على مخاطر الاحتيال والضوابط والتطورات المستجدة.
وتناول الاجتماع المشهد المتغير للاحتيال الذي يؤثر على البنوك في المنطقة والعالم، بما في ذلك عمليات الاحتيال الهندسة الاجتماعية، وإساءة استخدام قنوات الخدمات المصرفية الرقمية، ومحاولات الاستيلاء على الحسابات، والتلاعب بالوثائق. وأبرزت المناقشات أن مخاطر الاحتيال الخارجية تنشأ بشكل متزايد من أنماط النشاط عبر القنوات، وليس من أحداث معزولة.
نظّم الاجتماع إدارة مخاطر الاحتيال في بنك الريان بالتعاون مع شركة KPMG قطر. وحضر الفعالية عدد من كبار المديرين التنفيذيين، وممثل عن مصرف قطر المركزي، السيد سالم الكواري، مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة KPMG.
وقدّم عماد دقيق، الشريك في شركة KPMG والمتحدث الرئيسي، عرضًا معمقًا حول مشهد الاحتيال الأوسع والاتجاهات الناشئة. وذكر: "يستخدم المحتالون بشكل متزايد تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق لاستغلال الثغرات الأمنية في الوقت الفعلي. ومع استمرار المؤسسات في التحول الرقمي، يتطلب البقاء في الصدارة نهجًا استباقيًا يجمع بين قدرات الكشف المتقدمة والتوعية المستمرة للموظفين. إن منع الاحتيال ليس مجرد استراتيجية، بل هو ضرورة ثقافية لحماية الثقة والنزاهة."
في تعليقه على الإحاطة، صرّح السيد أليكسس نيسون، رئيس قطاع إدارة المخاطر في المجموعة، قائلاً: "تُعدّ إدارة مخاطر الاحتيال أولوية أساسية في حوكمة بنك الريان، مع تركيز متزايد على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتعزيز الرقابة والمساءلة والتصعيد الفوري."
وأضاف السيد عبد الله يوسف الشيراوي، رئيس إدارة مخاطر الاحتيال: "يجب أن تبقى الحوكمة الرشيدة أساس إدارة مخاطر الاحتيال في البنوك، مدعومةً ببيانات متكاملة واستخدام فعّال للتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمواكبة مخاطر الاحتيال الناشئة، مع الالتزام في الوقت نفسه بمبادرات التحول الرقمي السريع والمتطلبات التنظيمية".
كما ناقش المسؤولون التنفيذيون أهمية التكامل القوي بين الأنظمة، والمساءلة الواضحة، والتصعيد المنضبط لضمان فعالية منع الاحتيال وكشفه. وأكدت الجلسة أن إدارة مخاطر الاحتيال الحديثة تتطلب استجابة منسقة بين وظائف الأعمال والمخاطر والتكنولوجيا.
شملت المواضيع التي تم تناولها اتجاهات الاحتيال العالمية والإقليمية، ورؤى مستقاة من حوادث احتيال دولية كبرى توضح عواقب ضعف الضوابط، ودور تقنيات منع الاحتيال وكشفه المتقدمة، مثل تحليلات السلوك، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة مخاطر الاحتيال المؤسسية. كما تم التأكيد على أهمية الرقابة الفعّالة من مجلس الإدارة، والمساءلة الواضحة، وثقافة تشجع على الإبلاغ المبكر عن مخاطر الاحتيال.
واختتم المشاركون الجلسة بالتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين القيادة وفرق العمل الميدانية وإدارة مخاطر الاحتيال لتعزيز القدرة على مواجهة الاحتيال وحماية نزاهة عمليات البنك.